حكومة شرق دارفور تؤكد التمسك بوحدة السودان وتقر ملامح خطة ما بعد التحرير

أكد الاجتماع المشترك لمجلس وزراء ولاية شرق دارفور ولجنة أمن الولاية تمسك حكومة الولاية بوحدة السودان أرضاً وشعباً، باعتبارها خياراً وطنياً ثابتاً، مع التشديد على أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي لمواجهة التحديات الراهنة، وذلك خلال جلسة ترأسها والي ولاية شرق دارفور، مولانا محمد آدم عبدالرحمن، بحضور وكيل وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، الأستاذ أباذر الحافظ

.
ودان الاجتماع الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق المواطنين في مدن وقرى الولاية، وما رافقها من اعتداءات على الأرواح والممتلكات والمرافق الخدمية، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية.
كما جددت حكومة الولاية ولجنة الأمن تضامنهما مع المواطنين المتضررين، مؤكّدتين مواصلة الجهود الرامية إلى بسط الأمن، وتوفير الحماية، وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الولاية.

واستعرض الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية والتنفيذية، إلى جانب مناقشة تقارير الوزارات والوحدات الحكومية بشأن مستوى الأداء خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه العمل التنفيذي.
وأوضح والي ولاية شرق دارفور، مولانا محمد آدم عبدالرحمن، أن ملامح خطة الولاية لمرحلة ما بعد التحرير ترتكز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب،

وتأهيل المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية، وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى مناطقهم بصورة آمنة، إلى جانب دعم جهود الاستقرار والتنمية.

من جانبه، شدد وكيل وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، الأستاذ أباذر الحافظ، على أهمية تعزيز التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، وتوفير الدعم اللازم للولايات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية.

وتتضمن خطة الولاية الاهتمام بقطاعي الزراعة والإنتاج، وتحريك النشاط الاقتصادي، وتنفيذ برامج التعافي المبكر، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الأساسية في مختلف المحليات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح مرحلة ما بعد التحرير يستلزم تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وتنسيق الجهود المشتركة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة